حين تغيب
الدولة بلوائحها وقوانيها عن أداء واجباتها الرقابية يتحول الفساد لأسلوب
عمل و لقمة عيش مسمومة لا تشبع نهم الفاسدين .. طوفان الفساد بدأ باختيار
موظفين علي اساس القرابة او التمييز الايجابي مثل أبناء العاملين .. و دفع
الرشاوي من اجل التعيين .. تحولت مكاتب الحكومة لمكاتب سمسرة (ادفع و مر)
.. نتج عن هذا مباني آيلة للسقوط و مناهج تعليمية مسمومة و غذاء فاسد و
مسرطن و طرق هشة و موظف لا يعارف مهام وظيفته .. لا توجد حلول تقليدية
للمشاكل اليومية .. فقط لأن الأوامر لم تصدر من القيادة بحلها و هو ما يعني
ان عندك 6 مليون موظف في الجهاز الاداري غير فعال .. كلهم في انتظار
الأوامر من رأس الدولة !! اذا كان الأمر في صالحهم اسرعوا ونفذوه بشكل
انتقائي يخدم مصالحهم و ان كان يضرهم عرقلوه بالبطء و القاعس عن تنفيذه
.تطوير التعليم والجهاز الاداري للدولة مستحيل في ظل وجود نفس الفسدة في
مناصبهم !! يقول عاصم عبد المعطى، رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة
الفساد"إن الفساد فى مصر يهدر 800 مليار جنيه سنويا"
((غول الفساد))
أدي الي تربح أنصاره 800مليار جنيه سنويا و خسارة مثلها للدولة و لا توجد
خطة واضحة لمكافحة الفساد وهو أمر طبيعي لان لوبي الفساد لن يسمح بوجودها
.. أصلا لا يوجد تحديد لمعني كلمة فساد في قاموس الدولة و لا يوجد تحديدا
لأسبابه رغم وضوحها و اتفق الخبراء عليها ومن أهمها :
أولا : عدم الفصل
بين السلطات الثلاثة، مما يؤدى لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية
والقضائية، ويتمثل ذلك فى شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب.
ثانيا : تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسئولى السلطة التنفيذية، مما يقضى على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات.
ثالثا : تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلاليها عن الأجهزة التنفيذية من أجل مكافحة الفساد فى مصر
رابعا
: رفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام للتناسب مع مستويات التضخم
المرتفعة، مما يضطرهم فى النهاية لقبول الرشاوى أو المجاملة والمحسوبية.
خامسا : نقص التدريب و الكفاءة لدي الموظف العام و هو ما يحتاج لوضع برامج تدريبية لذلك
سادسا
: وجود معايير شديدة الوضوح و الصرامة للتدرج الوظيفي و اختيار قيادات
نزيهة لديها رؤية في تطوير العمل الاداري و قبله قيادات لديها ضمير .
أخيرا :
رؤية
واضحة لمكافحة الفساد و ارادة و استبعاد كل من ساهم فيه او سهل الفساد ،
كما يتطلب الأمر زيادة وعى المواطن ومنظمات المجتمع المدنى بأهمية القضاء
على الفساد. والتفافهم حول خطة قومية لمحاربته بدل من فضيحة احتلال المركز
94 من175 دولة في مؤشر الفساد.
