القرارات
الوزارية و الكتب الدورية وسيلة لتقويم ما اعوج و تعذر اصلاحه من أحوال التعليم ..
و لكنها أصًبحت وسيلة عقابية للمدارس .. فالقرارات تتلوها قررات تمحوها و الكتب
الدورية أشبه بمسرحية تخاريف ( شعبي الحبيب الطيب المهاود .. قرار ديكتاتوري رقم
!!) .
الوزارة لا تجهد نفسها في دراسة أحوال التعليم أو دراسة
أية قرارات تصدرها قبل أن تبتبلي بها المدارس .. و غالبية تلك القرارات تكون تحت
ضغوط الرأي العام و استرضاء للقيادة
السياسية .. لا أحد دخل اليدوان و عمل لوجه الله تعالي .. لا أحد فكر للحظة في جوهر
مشاكل التعليم الحقيقية و وضع خريطة للارتقاء به.
حين
يضرب معلم طالب تقوم الدنيا ولا تقعد و تصدر عشرات القرارات الوزارية المكبلة
للمعلم و التي تجعل لوم طالب جريمة يعاقب المعلم عليها ! هذا بجانب عشرات اللقاء
التلفزيونية التي تطمئن الجمهور أن المعلم المذكور تم سحله وزاريا .
ومن
أغرب الكتب الدورية ما صدر في شهر يونيو عن طابور الصباح و تحية العلم و مشاركة
المعلم في الطابور في وقت كانت الاجازة بدأت للتو !! ثم يصدر قرار جوهري بتغيير
التقويم الشامل 313 و الغاء الميدتيرم ثم يتراجع الوزير نحت ضغوط اعلامية بل وينكر
صلته بها وهو ما أحدث اضطرابا هائلا في المدارس .
أيضا
تغيير لائحة الانضباط المدرسي و صدورها مع الدراسة و لم تصل اليها الا في وقت قريب
.. و تطالب المدارس وهي عاجزة عن الفعل بتشكيل لجنة حماية مدرسية تنظر في احوال
الطلاب المخالفين وبالطبع المدارس المرتعشة لن تتعامل مع حالات الخروج عن الانضباط
المدرسي من قبل الطلاب لخوفها هي أيضا من أولياء الامور .
الوزارة
لا تكلف نفسها وسعا في دراسة ظاهرة العنف المدرسي مع متغيرات المجتمع الحالية و
وضع حلول منطقية تستطيع المدارس تنفيذها .. و بدلا عن ذلك تستمر الكتب الدورية و
القرارات الوزارية في التهاطل عن أرض بور بغية استنباتها دون جدوي .
الحديث
عن حجرات المناهل أمر ضروري و تحديث أجهزة الكمبيوتر شيء جيد و تحميل المناهج علي
أجهزة الكمبيوتر بالمدرسة شيء يدعوا للفخر و لكن عن أية أجهزة نتحدث وهي أجهزة
خارجة عن الزمن و تحتاج للتكهين و التحديث من قبل الوزارة!!
خذ عندك
مثلا الحديث عن أمن المدرسة ومن يقف علي البوابة و النوبتجية و المدارس مفرغة من
العمال بعد أن تمت التسوية لهم و لم تهتم الوزارة ت\بتعيين غيرهم .
الأكثر
غرابة أن المدارس مفلسة و لا تمتلك وسيلة للدخل بعد الحساب الموحد .. و علي مدير
المدرسة أن يستجل عامل بالفلوس و يصلح شأن المدرسة بالفلوس و هنا يضطر مدير
المدرسة للجوء للمعلمين لديه و تحصيل مبالغ ناهيك عن أولياء الأمور وهو ما تجرمه
الوزارة ..وما يضع المدير رهينة بأيدي المتبرعين للمدرسة سواء مدرس أو ولي أمر ..وهي
إشكالية كبري لا تهتم الوزارة بوضع حلول وتكتفي بقرارات و كتب دورية مستحيلة
التنفيذ .
وهكذا
يأتي و وزير و يحل آخر و العقلية النمطية تدير الوزارة بنفس الكيفية و بفشل ذريع و
يدفع الوطن الثمن من دماء أبنائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق