الوثيقة وحلم التطوير بقلم : محمد خطاب

 

الوثائق عقد اجتماعي مكتوب بين أطراف تملك التمويل والفعل و الاحتضان وسلطة ضامنة و يبدو الأمر من الوهلة الأولي أن وثيقة أمل الأمة تبدو كذلك و هو أمر يحتاج إلي كثير من التمحيص و الدراسة و السؤال : هل نحتاج لوثيقة لتطوير التعليم ؟

الوثائق ما أكثرها والشعارات التي أطلقت أكثر من طاقة وزارة التربية و التعليم علي استيعابها .. و في صلب عمل الجودة الذي تعمل به المدارس هو مشاركة المجتمع المدني و فلسفة وجود مجلس الآباء و الأمناء هو مشاركة مجتمعية لتطوير التعليم و الحقيقة أن هذا المجلس عبأ علي التعليم ولم يقدم أي جديد في أية محافظة في الجمهورية .

مصر دولة الشعارات لا الأفعال وكنا ننتظر من الثورات المتلاحقة أن يتغير الحال و لكن ما حدث أن الأحوال تغيرت ولم يتغير الأشخاص !

مسئولية التطوير و منصب الوزير :

 إرادة الدولة في الارتقاء بالتعليم يجب أن تنعكس علي الدستور وهو ما لم يحدث إلي الآن . الدولة ثابته و الوثائق متغيرة و يجب أن يضمن الثابت تنفيذ تلك البنود و تضمينها بالدستور و هو أمر مستحيل لان الدستور سيصدر خلال أيام قليلة . دستور او تعديلات دستور 2012 لا جديد إلي الآن في الأفق و التعليم في آخر سلم اهتمامات الدولة . و الالتزام بالتعليم و تطويره يظل خاضعا لكرم الحاكم و بالطبع سيأتي من يحقق أيدلوجيته الضيقة زمنا و فكرا . ومن ينسي خضوع التعليم لعبث سوزان مبارك و شعار براق : مدرستي نظيفة وجميلة و متطورة و الحقيقة أن المدارس لا هي متطورة و لا جميلة و لا نظيفة إلا فيما ندر ومن جيب المعلم بمرتبه الضئيل . الدولة لديها التزامات يجب إشراك المجتمع المدني  و الأحزاب فيها و هو أمر مطروح من زمن و هو يشابه خروجنا لتفويض القوات المسلحة لحماية الثورة رغم أن الأمر تحصيل حاصل و طبيعة عمل القوات المسلحة حماية الثورة و البلاد !

لقد ظل  منصب وزير التربية والتعليم منصب ترفيهي للمرضي عنهم . و هو أمر مستحيل أن يستمر و يجب أن يخضع المنصب لشرط أساسي لمن قدم خدمات تربوية أو لديه مشاريع تعرض علي لجنة من كبار التربويين  

و الوزير الغير التقليدي يكون لديه فلسفة عابرة للزمن تستمر لأجيال

مبدع و مستنير مثل طه حسين الذي أعطي شعارا حقيقيا نفذه باقتدار و هو : التعليم يجب أن يكون كالماء و الهواء

إذن شعار واحد حقيقي يطور و شعار مزيف يعود بنا إلي الوراء

حقائق :

* الوزير الحالي مجتهد ويسعي إلي تطوير الوزارة و لكن الوزارة كالعادة

مغنم لكل ذي هوي و مرتع لكل متكاسل و باحث عن الشهرة وهو أكثر قدرة علي تغيير مسار الوزارة في الاتجاه الذي يرغبون فيه .

*الوزارة غنية و لكن توزيع المال به الكثير من الثقوب و المخالفات 

 بدليل إرجاع 3 مليار للدولة في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة لكل مليم .

* الدستور الحالي إذا لم يشهد ثورة حقيقية من ناحية بنود واضحة تتحمل الدولة فيها مسئولية التعليم بشكل كامل فلا رجاء و لا أمل .

* هناك قوة ناعمة موجودة داخل التربية و التعليم تتمثل في عدد ضخم من حملة الماجستير و الدكتوراه يجب أن يتم الاستفادة بهم .

* يجب تشكيل مجلس استشاري في كل محافظة من المعلمين و المجتمع المدني و الأحزاب و حركات المعلمين والنقابات و حملة الماجستير و الدكتوراه المهمشين في وزارتهم ………الخ يكون عليهم عبأ تقديم مقترحات تطوير التعليم بدأ بمحافظاتهم .

وثيقة ( أمل الأمة ) أم إشهار إفلاس بقلم : محمد خطاب

لا جديد تحت الشمس

الوزراء يتعاملون باستهانة مع تطوير التعلم الذي يمثل عصب التطور الاقتصادي و المجتمعي . كل وزير يخلق حوله هالة إعلامية حول مشروعات يكشف الزمن النقاب عن عدم جدواها . يا سادة

لا تنسوا أن كل وزير تعليم أتي لهذا المنصب لم يفعل طوال الفترة التي قضاها في المنصب سوي المؤتمرات و الشعارات التي تخدر الوعي العام . الطالب مصطفي مجدي وجه مشرف للطلاب الذين نرغب في  استنساخه وتعميمه علي مستوي الجمهورية ولكن ما المؤهلات التي يمتلكها ابننا لعمل وثيقة ؟ و هو الذي استخدمه غنيم في إصدار تصريحات عدائية ضد النشطاء في مجال التعليم و تلميع صورته .. أي أن الأمر لم يكن جديا المرة .

كيف يكون اختيار معاون للوزير يستغرق كل هذا الوقت و الجهد والتدريب و الطالب مصطفي لم يأخذ دورات تدريبية كافية إن أخذها أساسا ليفهم معني تطوير و آلية التطوير ، والنتيجة هي الإعلان عن وثيقة ارتجالية تستخدم اكلايشهات قديمة و تأطر لتطوير وهمي .

و نعاود الكرة والسؤال هل الوثيقة تعد فجأة و لماذا لم تطرح في ورشة العمل بجامعة عين شمس ؟ حتى تنفتح المجال للحوار المجتمعي و يشارك فيها أبناء المحافظات من المهتمين بالتعليم .

الوثائق المصيرية ليست بدعة و لا اختراعا و تحدد بقيمة محتواها لا بالضجيج الذي يثار حولها .

أخشي أننا نعاود دجل الوزير السابق حسين كامل بهاء الدين حين اخترع

ما يسمي ( الكتلة الحرجة ) وكان يصرف عليهم كثيرا و يدربهم وا احتككت بهم أثناء تدريب علي ال Times في 2002 /2003

و أعجبني الاسم ولكني لم أفهم إلي الآن مبرر وجودهم و أين اختفوا بعد أن انتهت مدته في الوزارة .. ولكنها مصر يأتي كل وزير برجاله و أفكار غير ناضجة ولا مدروسة تنتهي بنهاية مدته و الثمن تدفعه مصر والفاتورة يسددها المعلم والطالب . 

الإعلام هو نقطة ضعف وزراء التعليم في مصر بقلم : محمد خطاب

الإعلام هو نقطة ضعف وزراء التعليم في مصر ، يقعون في أسره ويروجون لكوارثهم من خلاله ويستقطبون ضعاف النفوس للترويج لهم .

و لتذهب مصلحة البلاد للجحيم و تأتي المشكلة حين أصبح منصب وزير التعليم هامشي يخصص للمرضي عنهم ، وهم غالبا ممن أدوا خدمات للنظام من خارج الحقل التعليمي ، و لأن الدولة المصرية انقطعت عن حضارتها الفرعونية التي مجدت العلم و العلماء وكان الكاتب في أعلي مناصب الدولة ، فقد أصبحت التعليم في وضع حرج وليس أدل علي ذلك

من وضع مصر في التصنيف الأخير من حيث جودة التعليم حسب تقرير منتدى  دافوس . ظننا أن الأمر سيؤخذ جديا بعد إعلان تلك النتيجة القاتلة و أن ذلك سيحفز الدولة عامة ووزارة التربية والتعليم لإعلان الطوارئ ووضع خطط جدية للنهوض بالتعليم و هو أمر يحتاج لقيادات غير تقليدية مبدعة تأتي بحلول غير تقليدية لإصلاح أوضاع التعليم في مصر ، و لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن و نصعق في وزير التعليم الحالي الذي أتت كل قراراته عكس الاتجاه الذي ينتظره الوسط التعليمي بدءا من :

السقطة الأولي :

اختيار مديري تربية وتعليم منتدبين غير تربويين للمحافظات رغم وعده

بترشيح ثلاث قيادات للمحافظين لاختيار أحدهم  و بذلك ضرب القرار 428 في مقتل و الذي يعطي تلك المناصب من خلال مسابقات للتربويين أو لمن لديهم دبلومه تربوية و ترتب عليه اختيار قيادات الاقل من مدير إدارات .... الخ بناء علي القانون 5 لسنة 1991

مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة  أستاذ في علم الحشرات

و في الوادي الجديد لواء سابق وكان يشغل منصب مدير الاتصال السياسي بالوزارة .

السقطة الثانية :

تعيين مستشارين علي طريقة مرسي مثل تعيين مستشارة وزير التعليم لشئون التسرب من التعليم طبيبة أمراض جلدية بعد أن استحدث لها المنصب . أما مدير الإدارة المركزية للخدمات التربوية فهو مستشار المواد التجارية

رغم أنه أكد بأن  الوزارة لديها الشفافية الكاملة أن تقر بأن هناك مشاكل في التعليم قبل الجامعي، و أن الوزارة لجأت لعلماء ومفكري كليات التربية وخبراء الوزارة للوصول إلى حلول هذه المشكلات التي تعرقل مسيرة التعليم، جاء ذلك خلال لقائه مع خبراء، وأساتذة كليات التربية بجامعة عين شمس، وعدد من قيادات الوزارة.. و لم نجد صدي لتلك التصريحات البراقة ولا أثر بل القرارات تؤكد عكس ذلك . وكان من المفروض تقليص عدد المستشارين لتخفيض النفقات و اختيارهم من أهل الاختصاص .. أصف لذلك تضارب عمل مستشارين الوزارة مثل بمثل :

مستشار وزير التعليم لتنمية الموارد و مستشار وزير التعليم لدعم وتطوير المشروعات !

 السقطة الرابعة :

أعادة وزارة التربية و التعليم مبلغ يقدر ب 3 مليار جنيه فائض ميزانية لوزارة المالية رغم حاجة الوزارة إليه ومطالبة الوزارة بزيادة المخصصات المالية للوزارة و لماذا لم تذهب تلك الأموال لبناء مدارس أو لترميمها و توفير الإمكانيات اللازمة لها .

السقطة الخامسة :

أظهر معالي الوزير نفسه كوزير ثوري يقف مع مبادئ ثورة يناير و 30 يونيو ولكنه ينقلب ضدها بوقوفه  بجلوسه مع قيادات النقابة في ظل غياب الحلواني الهارب و تلميع النقابة و إعطاء وعود كارثية تحافظ علي مكتسبات تمت سرقتها في عصر مرسي مثل أحقيتهم في اختيار القيادات رغم إن معظم نقباء المعلمين بالمحافظات من الإخوان  تم القبض عليهم أو هاربين من العدالة !

السقطة السادسة :

إعطاء أوامر بعدم الحديث في السياسة في المدارس ثم يسمح بتشغيل أغنية (تسلم الأيادي ) بالمدارس ودخول ضباط من الجيش لطابور المدرسة لبعض المدارس في وقت البلاد محتقنة فيه .

السقطة السابعة :

لم يقدم معالي الوزير أوراق اعتماده إلي ألان ولم يقدم رؤية آنية أو مستقبلية لتطوير التعليم و تحسين أحوال المعلم و هو أمر مستغرب !

ورغم مرور أسبوعين علي ورشة العمل بجامعة عين شمس لتطوير التعليم لم تخرج توصية واحدة إلي حيز التنفيذ إن وجدت !

لو نظر معالي الوزير حوله سيجد المئات من المعلمين ممن حصلوا علي الماجستير و الدكتوراه فهل فكر كيف يستفيد منهم ؟ بالطبع لا !

فصل الخطاب :

ثورة بعد ثورة و الأحوال لم تختلف و رجال السياسة عاجزون عن وضع رؤية مستقبلية لخروج مصر من أزماتها و لم يدركوا أهمية التعليم كمعبر هام للمستقبل و هو ما يجب أن ينعكس أثره في مواد الدستور .

ثورة 25 يناير جاءت لإنهاء واقع سيء كانت مصر تعيشه و انقض الإخوان عليها و قامت ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار الثورة فيا تري كم من الثورات نحتاج ليأتي رجال يعرفوا قيمة مصر .