الوثيقة وحلم التطوير بقلم : محمد خطاب

 

الوثائق عقد اجتماعي مكتوب بين أطراف تملك التمويل والفعل و الاحتضان وسلطة ضامنة و يبدو الأمر من الوهلة الأولي أن وثيقة أمل الأمة تبدو كذلك و هو أمر يحتاج إلي كثير من التمحيص و الدراسة و السؤال : هل نحتاج لوثيقة لتطوير التعليم ؟

الوثائق ما أكثرها والشعارات التي أطلقت أكثر من طاقة وزارة التربية و التعليم علي استيعابها .. و في صلب عمل الجودة الذي تعمل به المدارس هو مشاركة المجتمع المدني و فلسفة وجود مجلس الآباء و الأمناء هو مشاركة مجتمعية لتطوير التعليم و الحقيقة أن هذا المجلس عبأ علي التعليم ولم يقدم أي جديد في أية محافظة في الجمهورية .

مصر دولة الشعارات لا الأفعال وكنا ننتظر من الثورات المتلاحقة أن يتغير الحال و لكن ما حدث أن الأحوال تغيرت ولم يتغير الأشخاص !

مسئولية التطوير و منصب الوزير :

 إرادة الدولة في الارتقاء بالتعليم يجب أن تنعكس علي الدستور وهو ما لم يحدث إلي الآن . الدولة ثابته و الوثائق متغيرة و يجب أن يضمن الثابت تنفيذ تلك البنود و تضمينها بالدستور و هو أمر مستحيل لان الدستور سيصدر خلال أيام قليلة . دستور او تعديلات دستور 2012 لا جديد إلي الآن في الأفق و التعليم في آخر سلم اهتمامات الدولة . و الالتزام بالتعليم و تطويره يظل خاضعا لكرم الحاكم و بالطبع سيأتي من يحقق أيدلوجيته الضيقة زمنا و فكرا . ومن ينسي خضوع التعليم لعبث سوزان مبارك و شعار براق : مدرستي نظيفة وجميلة و متطورة و الحقيقة أن المدارس لا هي متطورة و لا جميلة و لا نظيفة إلا فيما ندر ومن جيب المعلم بمرتبه الضئيل . الدولة لديها التزامات يجب إشراك المجتمع المدني  و الأحزاب فيها و هو أمر مطروح من زمن و هو يشابه خروجنا لتفويض القوات المسلحة لحماية الثورة رغم أن الأمر تحصيل حاصل و طبيعة عمل القوات المسلحة حماية الثورة و البلاد !

لقد ظل  منصب وزير التربية والتعليم منصب ترفيهي للمرضي عنهم . و هو أمر مستحيل أن يستمر و يجب أن يخضع المنصب لشرط أساسي لمن قدم خدمات تربوية أو لديه مشاريع تعرض علي لجنة من كبار التربويين  

و الوزير الغير التقليدي يكون لديه فلسفة عابرة للزمن تستمر لأجيال

مبدع و مستنير مثل طه حسين الذي أعطي شعارا حقيقيا نفذه باقتدار و هو : التعليم يجب أن يكون كالماء و الهواء

إذن شعار واحد حقيقي يطور و شعار مزيف يعود بنا إلي الوراء

حقائق :

* الوزير الحالي مجتهد ويسعي إلي تطوير الوزارة و لكن الوزارة كالعادة

مغنم لكل ذي هوي و مرتع لكل متكاسل و باحث عن الشهرة وهو أكثر قدرة علي تغيير مسار الوزارة في الاتجاه الذي يرغبون فيه .

*الوزارة غنية و لكن توزيع المال به الكثير من الثقوب و المخالفات 

 بدليل إرجاع 3 مليار للدولة في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة لكل مليم .

* الدستور الحالي إذا لم يشهد ثورة حقيقية من ناحية بنود واضحة تتحمل الدولة فيها مسئولية التعليم بشكل كامل فلا رجاء و لا أمل .

* هناك قوة ناعمة موجودة داخل التربية و التعليم تتمثل في عدد ضخم من حملة الماجستير و الدكتوراه يجب أن يتم الاستفادة بهم .

* يجب تشكيل مجلس استشاري في كل محافظة من المعلمين و المجتمع المدني و الأحزاب و حركات المعلمين والنقابات و حملة الماجستير و الدكتوراه المهمشين في وزارتهم ………الخ يكون عليهم عبأ تقديم مقترحات تطوير التعليم بدأ بمحافظاتهم .