قرار 412 الخاص بتشكيل لجنة مكافحة الفساد أساء لمفهوم الفساد و فكرة القضاء عليه أصبح سراب .. كيف يمكن حصر مكافحة الفساد علي لجنة مشكلة من هيئات تعج به و تدركه و قيادات ليس لديها المصلحة في الكشف عنه لان في هذا إدانة لها ، لا أقصد وصمهم بالفساد ولكن طبيعي و بالضرورة الوظيفية سيحمي الموظف عضو اللجنة نفسه ولن يجروء أحد من الاقتراب من ادارته لانه سيكشف أوراق الإدارة الأخري فكيف لرئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع التعليم العام و الاكاديمية المهنية و هيئة الابنية ..الخ أن تحيل ملفات ستطالهم بحكم اعتلائهم المنصب و المسئولية الوظيفية و الأدبية و الإدارية ؟!! أم أن المقصود تعليق المشانق لصغار الموظفين وإلقاء المسئولية كاملة عليهم !!
كل ما سينتج عن اللجنة مزيد من الفساد والبيروقراطية العقيمة والبطء في محاربته ليس أكثر .. و هي لجان سيعتليها أصحاب المصالح و يستفيد منها المفسد المسنود لان الخطأ يتحمله الجميع .. وكان أولي بالوزير تشكيل اللجنة من أعضاء ليس لهم مصلحة و بعيدين عن المحاسبة الوظيفية لجدية التشكيل .
اللجنة ستنعقد كأي لجنة داخل الوزراة ب (كله تمام يا فندم .. مسكنا كام موظف غلبان و جرسناهم في الاعلام عشان الناس تعرف اننا شغالين )
كما نقول دائما لا جديد تحت الشمس و لا تغيير منتظر من وزراء المكاتب و بمعني أدق من جيل الوزراء النمطي الذي تتحفنا به الدولة المصرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق