أخيرا أتي وزير ثوري يحقق أهداف طالما طالب بها الائتلاف ، منها إزالة آثار العدوان الاخواني الغاشم علي التعليم ، ومحاولة ابتلاع أهم الوزارات التربوية في مصر .
و نثمن جيدا خطوة اختيار معاون من المعلمين و ههي خطوة جديدة ومحترمة و نرشح أهم ثلاث شخصيات برزت مدافعة عن حقوق المعلم :
أحمد الأشقر نقيب معلمين 6 أكتوبر
دكتور محمد زهران
أحمد البيلي نائب رئيس النقابة المستقلة
ونطالب بعرض المشروع الذي تم الاتفاق عليه سابقا مع الوزراء أحمد جمال الدين و جمال العربي و اختفي ي أروقة مجلس الوزراء ليحل بدلا منه مشروع الإخوان المشوه المتمثل فقط في 50% من الأساسي في وزارة غنيم
و نتفق مع معظم ما جاء في اقتراحات الجبهة الحرة للمعلمين
وتمثلت تلك الاقتراحات فى:
1- قرار بعقد اجتماع عاجل لكل مديرى الشئون المالية والإدارية بمديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر، مع الاتفاق مع مسئولى وزارتى المالية والتنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة، على أن لا ينتهى هذا الاجتماع إلا بالاتفاق على بعض النقاط منها " قواعد صرف موحدة لكل المستحقات المالية للمعلمين والإداريين، والعمال مع مراعاة بدلات المناطق النائية، وتصميم كشف بمفردات المرتب يحصل عليه المعلمون والإداريون والعمال مع مرتب كل شهر، تشكيل لجان لفحص العقود السابقة للمعلمين وضمها لسنوات الخبرة.
2- قرار بالسماح بتغيير المسمى الوظيفى للمعينين والمتعاقدين لكل من يعمل كل منهم وفق تخصصه ومؤهله مادام هناك عجز فى المادة أو المرحلة التى يرغب التغيير إليها، وإعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم مع الأكاديمية.
3- قرار بتفرغ المعلمين المسجلين بدبلومات التربية أو بأى مرحلة من الدراسات العليا لمدة يومين أسبوعيا، وفقا لجدول المحاضرات، وتكليف الأكاديمية المهنية بالتنسيق مع كليات التربية لعمل دبلومات تربوية معتمدة عن طريق فروع الأكاديمية.
4- إلغاء شرط الحصول على شهادة ICDL وجعلها مجرد تدريب من بين التدريبات المطلوب من المعلمين استفائها عن التعيين أو الترقي.
5- تعديل القرار الوزارى الخاص بمجالس الأمناء والآباء والمعلمين لكل مدرسة وإعادة الانتخابات لضمان انتخاب 3 من المعلمين الممثلين لزملائهم بالمدرسة بالإضافة إلى مدير المدرسة والاخضائى الاجتماعى المسئول، و5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، وممثل عن الإداريين بالمدرسة، وممثل عن العمال، ورئيس اتحاد الطلاب بالمدرسة، ثم يقوم هذا التشكيل بترشيح 3 من المهتمين بالتعليم فى محيط مجتمع المدرسة.
6- قرار بتعيين معاونين للوزير لشئون المعلمين، يرشحهم المعلمون لمدة 6 أشهر ثم يعاد النظر بالتجديد لمدة متماثلة أو عدم التجديد، بحيث يكون من مهام معاون الوزير تتمثل فى :-
- معاونة الوزير فى التواصل مع المعلمين ودراسة مشكلات التعليم وعرض حلول علمية لها فى صورة قرارات وزارية لاعتمادها من الوزير.
- التواصل مع كافة المسئولين داخل ديوان الوزارة فى المديريات والإدارات التعليمية، بحسب الموضوع أو المشكلة.
- عقد الاجتماعات مع المعلمين داخل ديوان الوزارة وخارجها ويتولى التنسيق بين مجموعة استشارية متطوعة يختارها المعلمون والوزير.
7- قرار بتشكيل جديد للجان الخماسية للمتابعة وبحث الشكاوى على مستوى كل إدارة تعليمية ليصبح التشكيل كالتالى:
- رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية لنقابة المهن التعليمية أو من ينوب عنه بالإدارة.
- ممثل عن لنقابات العمالية أو الجمعيات المشهرة للمعلمين فى نطاق الإدارة.
- معلم منتخب فى اجتماع للمعلمين أعضاء مجالس الآباء والأمناء والمعلمين بكل إدارة.
- عضو من التوجيه المالي والإداري.
- عضو من الشئون القانونية.
على أن يكون لهذه اللجنة المزيد من الصلاحيات وتفرغ لمدة يوم أسبوعيا لبحث الشكاوى ومتابعة تنفيذ القرارات.
8- قرار وزاري بإبقاء حصيلة مصروفات (مقابل الخدمة الإضافية) فى ميزانية كل مدرسة على أن توضع خطة من إدارة المدرسة لإنفاقها على تطوير وصيانة المدرسة وتفعيل الأنشطة الطلابية وتحت رقابة مجلس آباء وأمناء والمعلمين المنتخب واعتمادها من التوجيه المالي والإداري بكل إدارة.
9- قرار وزارى بتحديد معايير وأسس اختيار كل الوظائف القيادية من وكيل مدرسة وحتى وكيل الوزارة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم ، وتشكيل لجان محايدة للاختيار وفق هذه المعايير، وليس وفقا للأهواء الشخضية، أو انتماءات سياسية أو حزبية.
10- قرار وزارى بتخفيض أنصبة الحصص للمعلمين المتعاقدين، وكبار السن وذوى الإمراض المزمنة وإعطاء تيسيرات لهم فى مواعيد الحضور والانصراف فى أماكن آدمية، ولائقة لحجراتهم الدراسية.
ونضيف لها
11 –تغيير لائحة الأنشطة المدرسية التي تضيع حق المعلم و تجعله ينفر من المشاركة فيها فمن يقول ان جائزة المعلم في الفصحى حين يفوز أحد أبناءه هي 7 جنيه
و عمل مسابقة أفضل نص مسرحي في مسرحة المناهج وطباعتها وتعميمها لما فيه من دعم للمنهج المدرسي .
12 – تبني مطالبتنا بعودة التكليف لكليات التربية
13 – تغيير صورة المعلم في الإعلام والدفاع عنها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق