أصبح من
المكرر القول أن التعليم و المناهج رهينة
في أيدي الأنظمة الشمولية و الدكتاتوريات خاصة في عالمنا العربي الذي لم يعرف
حاكما يتقي الله فينا ، و سيظل العلم لعبة الأنظمة للترويج لها و إعداد أجيال
مؤمنة بقادة من ورق ، انه غسيل عقل لأبنائنا حتى يتربي علي منهج الطبقة الحاكمة في
كل عصر و أوان ، وكنا نظن وبعض الظن إثم أن وزراء بعد الثورة لهم برامج طموحة
لتطوير التعليم لإنتاج أجيال متميزة ومتفردة تستطيع النهوض بالبلاد ، وعقليات تماثل
نظيرتيها في الدول الغربية ، أو تركيا علي الأقل ، التعليم هو قاطرة التقدم وهو من
بني أوروبا واليابان بعد الدمار ف الحرب العالمية الثانية ، و علي أكتافه بنت
النمور الآسيوية نهضتها الحقيقة ، و أصبحت
الهند و الصين و البرازيل قوي اقتصادية عملاقة .
خطط تطوير
التعليم مرحلية بمراحل زمنية بعيدة المدي و لا تتغير وفق الحاكم بل وفق المعطيات
الجديدة في العلم ، ويقوم علي خدمتها أباطرة العلم والفكر و الإعلام و الثقافة و
الفنون و ... إلي آخر القائمة ، لان تطوير التعليم مسئولية مجتمعية في المقام الأول لا مسئولية فرد أو نظام ، لأنه
ليس من المعقول أن يخدم الثابت المتغير ، المجتمع ثابت لا تتغير هويته و الحاكم
متغير .
للأسف غنيم
الوزير الحالي للتعليم باع المعلم و قضيته فقد طرح ما اتفقت عليه حركات المعلمين
من مشروع لتطوير التعليم و الارتقاء المالي و الفني بالمعلم أرضا ، وتبني مشروع
الاخواني و بدلا من زيادات حقيقة في الأجور جعلها زيادة وهمية بما يعني أن أحوال
المعلم الاقتصادية المتردية أصلا ستزداد سوءا ، ولن يستطيع من شغل بلقمة عيشه أن
يقدم انجاز حقيقي علي الأرض . و تجريم الدروس الخصوصية و المجموعات الدراسية مجرد
تهدئة للرأي العام المحتقن .
سؤال يفرض
نفسه : لماذا الإبقاء علي وزير لا وجود له أصلا و لا فكر و لا رؤية و لا
إستراتيجية ؟
الإجابة واضحة : ليس مطلوب وزير و لا مجلس وزراء له
رؤية فالرؤية موضوعة مسبقا و عليهم تنفيذها بحذافيرها .
والمتابع
لأمور التعليم سيخلط كثيرا بين الحلواني و غنيم لا في الاسم بل في التصريحات و سوف
تجدوا أنه الوزير الوحيد الذي قابل الرئيس بعد إقرار الدستور مع نقيب المعلمين ولي
أمره .
القرارات
الحاسمة التي اتخذها غنيم بأخونة التعليم أتت قبل التعديل الوزراء فتم الإطاحة
بالمستشارين التي طالبت حركات التعليم بإقالتهم ووضع بدلا منهم مستشارين مكتب
الإرشاد !
هل ننتظر
خيرا كثيرا في ظل تلك الوزارة بالطبع لا ولا
ما يليها وما حدث مع أيمن البيلي و أحمد الأشقر ليس إلا بداية لإسكات الصوت
الحر داخل الوزارة و في الحقل التعليمي بأكمله تمهيدا لابتلاع الوزارة بالكامل
عاشت ثورة
المعلمين و ليسقط الوزير الفاشل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق