لا نعرف هل كتب
علي المعلم أن يكون ضحية عقليات متخلفة تخطط وتنظم للعملية التعليمية و لا تهتم
بمن يدرسها ، وهل يمكن أن توفر الملايين لشراء مستلزمات البناء ، و تخصص الملاليم
لمن يبني و ينشئ و ويشرف علي البناء ؟!
لقد تحمل المعلم
الكثير من المشاق من أجل أن يواصل رسالته في الحياة ألا وهي تخريج أجيال من
المتعلمين تؤدي دورها في تنمية البلاد و نهضتها ، و رغم الألم و الأمراض التي تصيب
المعلمين ويتساقطوا بسببها يوما بعد يوم مثل الضغط والقلب و السكر وهي أمراض تنتشر
بين المعلمين بسبب ضغوط المهنة والحياة سويا علي معلم الأجيال . انه ثمن أداء
المهنة المقدسة يدفعه المعلم بضمير مرتاح
، في الوقت الذي تنفض الدولة يدها من المعلم بإسقاط المادة الوحيدة في الدستور
التي تتناوله وهي المادة 26 الخاصة
بالمعلم، والتي كانت موجودة بباب (المقومات الأساسية للدولة) من مسودة الدستور،
وكان نصها: "المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغه
أهدافه، وعلى الدولة أن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ
لرسالتهم السامية".
لماذا حذفت المادة
؟ بل السؤال المر كيف تحذف في وجود ممثل للمعلمين و هو نقيب المعلمين أحمد
الحلواني الذي كتفي بتصريح نسائي عن ألمه لحذف تلك المادة ولم يحرك ساكنا تجاه
الدستورية الاخوانية حتى تعيد المادة إكراما للمعلمين ، و سكت ليمارس الدور الذي
كان يؤديه النقيب في فترة مبارك ؛ الدور المقدس وهو أن يكون ظهيرا للدولة وسياستها
لا نصيرا للمعلم الذي أعطاه صوته !! و الغريب أن اللجنة التأسيسية لم يخرج منها
أحد يتحدث عن أهمية المادة لتواصل التأسيسية هي أيضا العمل بالعقلية المباركية ضد
المعلم ، المحصلة لا شيء يتغير ، و لا أحد يتحرك ، و لن يبكي علي حال المعلم أحد ..
طالما استسلم هو للأمر الواقع و قبل بالفتات في كل شيء ، ولم يكتفي الحلواني
بجريمته التي لا تغتفر بحذف تلك المادة و لكنه يأتي ليسخر منا عن طريق نقابة
المعلمين التي تريد حوار مجتمعيا حول تعديلات في الدستور خاصة بالمعلم !
و لان الجريمة
واضحة الأركان و لان من وضعوا الدستور جهلوا قدر المعلم فقد اهتموا بتعريب العلوم
و لم يفكروا بتكريم المعلم في دستورهم بأي منطق يعطي المعلم ، والوزير لا يفكر سوي
في تجريم الدروس اعتمادا علي 50% لا تسمن ولا تغني من جوع ، لقد تجاهل الوزير
الاخواني صراخ المعلمين و شكاواهم ليسن أوضاعهم ، بل ساء وضع المعلم في عهده ، و للأسف
لن يتحسن أبدا ، لان السياسات هي نفس السياسات رغم أخونة الوزارة ، وربما يخرجوا
عليا بقرارات تقتل الإبداع و تهين المعلم أكثر من ذي قبل و لن يحرك نقيب السلطة
ساكنا .
أما المواد التي
جاءت بالدستور رغم أهميتها الا أنها لم تمس جوهر المشكلة وهو المعلم.
المواد هي :
(50) تنص على أن
"لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجانى فى مراحلة
المختلفة وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة
الإلزام إلى مراحل أخرى وتُعنى بالتعليم الفنى وتشجعه وتشرف على التعليم بكل
أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة
الدولة التعليمية وأهدافها وكذلك بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع
والإنتاج".
ونصت المادة (51)
على أن "حرية البحث العلمي مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومي
وفقًا للمعاير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي
وتطويرها".
فيما تنص المادة
(52) على أن "اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية
الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيان فى التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه،
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة".
و تنص المادة (53)
على أن "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة
الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لإنجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق