رامي لكح قاهر البنوك المصرية ولعبة السياسة

ريمون لكح المشهور بـ رامى لكح (1963) راجل أعمال مصرى-فرنساوى يمتلك مهارة جمع المال ، أسس شركه ضخمه اسمها لكح جروب فى التسعينات و كان لديه مشاريع كبيره فى مصر في المقاولات و الأجهزة الطبيه و الطيران و السياحه و الفنادق. فى نوفمبر سنة 2000 دخل البرلمان و بقى عضو مجلس الشعب المصرىة مما تسبب في جدل كبير على صفحات الجرائد وذلك لانه مزدوج الجنسية. أخذ قروضا ضخمة من البنوك المصرية قبل أن يدخل مجلس الشعب و فجأه توقف عن سداد ديونه للبنوك ، و سافر لفرنسا فى سبتمبر 2001 و اشترى هناك جورنال اسمه فرانس سوار. ثم أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا برفع اسم رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل من قوائم ترقب الوصول كما أصدر قرارا بإنهاء التحفظ على أموالهما بعد تصالحهما مع البنوك وجدولة جميع مديونياتهما التي بلغت ملياراً و200 مليون جنيه ل19 بنكا ، عاد لمصر في ثوب البطل المنتصر علي الفساد والظلم ! وبدأ محاولاته لجنة السياسة مرة أخري بحثا عن مظلة سياسية تحميه مرة أخري كما حمته من قبل و هي نفس المظلة التي يجاهد للانضواء تحتها قرينه ساويرس و عندما تعذر ذلك تحت لواء الوفد شرع في تأسيس حزبا جديدا باسم مصرنا ولان المال والسلطة قرينا كل بني البشر ، فقد أسس ائتلافا مع حزب الإصلاح والتمنية الذي يرأسه أنورعصمت السادات لتكتمل حلقة رجال الأعمال الساعون للحصانة خشية ما ستسفر عنه الأيام بعد الثورة و طمعا في كرم الشعب البسيط ليعطيهم صوته بعد أن أعطاهم ماله ، وها هو يعاود لعبته و يمتنع عن سداد ديونه ليعود ويدرج النائب العام اسم رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل، على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
لعدم التزام رجلي الأعمال رامي وميشيل لكح بتسوية المديونية المستحقة عليهما لبنك مصر، والتي تقدر بنحو 500 مليون جنيه، في إطار عقد التسوية المبرم بينهما وبين البنك في يونيو من العام الماضي، والذي قام على إثره البنك المركزي وقتها، بإبرام محضر صلح وتم إشهاره في الشهر العقاري وإخطار النيابة بنسخة من محضر الصلح. و بالطبع فاتته الطائرة لموطنه باريس و لا يوجد من يهربه للخارج من المفسدين من حزب الوطني المنحل ، إلي متي نسمح بتسرب تلك الكائنات للوسط السياسي ثم نعود و نصرخ من بطشهم ، حقيقة سقط النظام ولكن الشعب لم يدرك بعد خطورة هذه النوعية من رجال الأعمال التي نهبت ثروات البلاد و أخذوا حقوقا ليست لهم ، السؤال هل كانت الدولة المصرية تصبر علي مواطن بسيط كتب شيكا علي نفسه بداعي شراء أثاث بسيط ولم يستطع الوفاء به ، أو مواطن اقترض من البنوك لبناء شقة أو لزواج ابنته ، و تجدول ديونه وتعطيه كل البراح في السداد؟!!

أخيرا أترككم مع تحقيق قدمته مجلة 'الإذاعة والتليفزيون'، المصرية عن علاقة رجل الأعمال الهارب رامي لكح، مع الفنانة إلهام شاهين، عندما قالت في البرنامج التليفزيوني - الجريئة - الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أنها كانت على علاقة مع رامي، واتفق معها على دخول الإسلام والزواج منها، وهو ما نفاه رامي وأعلن أنه سيكلف محاميه برفع دعوى قضائية ضدها، وأنه يحب زوجته التي وقفت بجانبه، وأما ما قالته المجلة فهو: 'وعندما ينفتح هذا الملف سيفجر الكثير من المفاجآت، وأهمها وأخطرها على الإطلاق أن رامي لكح وضع طائرته الخاصة تحت أمر إلهام لعدة سنوات، وفي إحدى الليالي الشتوية كانت إلهام تصور أحد مسلسلاتها وطلبها رامي على محمولها وطلب منها أن تأتي له في باريس فقالت له إنها عندها تصوير في الصباح فقال لها إنه يريد أن يتناول معها العشاء وأنه ملزم بإعادتها في صباح اليوم التالي للتصوير، وبعد مداولات اتفقا على ان يلتقيا في منتصف المسافة بين باريس والقاهرة، وكان العشاء في بيروت حيث المسافة بالطائرة أقل من نصفها الى باريس وبالفعل سافرت في طائرته الخاصة الى بيروت وتناولت معه طعام العشاء وقضت الليل في فندق له فيه بعض الاسهم، وعادت في اليوم التالي للتصوير.
أما أخطر ورقة في ملف 'إلهام - لكح' فهي ورقة بيع بعض ممتلكات رامي في القاهرة لإلهام قبل أن يتم التحفظ عليها من قبل مكتب النائب العام والبنوك الدائنة له

بقلم : محمد خطاب

نشرت في المصري اليوم
هلا الفلسطيني
مصراوي
دنيا الرأي
أخبارك
وكالة العودة