تطورات خطيرة علي الساحة المصرية في الفترة الأخيرة أودت بانتهاء نظاميعتبر من اعتي الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي
وبلعبة تشبه الدينمو بدأتالثورة من تونس انتقلت إلي مصر ومنها تسير قدما تلتهم الأنظمة الاستبدادية فياليمن والجزائر والمغرب و السودان إلي أن تعم كافة إرجاء الوطن العربي
سقطت الأقنعةعن زعماء طالما روج لهم الأعلام العربي المزيف بأنهم حماة الأمة وهم من باعوها ، بل ان من مقومات الدولة الاستبدادية هي جهاز الأمن الداخلي فهي ذراع الحاكم الطويلةالتي تبطش بالمعارضين و تخرس الألسنة وبعدانهيارها علي أيدي شباب ثوار لا يخشون في الله لومه لائم انكسرت شوكة مبارك و أصبحالتفاوض هو المخرج لترك الكم بشكل مرضي لجميع الأطراف
لكن اللعبة دخلت فيها أطرافدولية وإقليمية و أحزاب مهمشة وجدت أخيرا طاقة نور يحاولوا الاستيلاء علي الثورةواستخدام الشباب غير الواعي لضرب استقرار البلاد
وإنهاء مظاهر الدولة الحديثة فيمصر لنتراجع قرونا للوراء وتنهي قوة مصر التي هابها الجميع فهل تعود الأمور إليسابق عهدها ربما تجيب الأيام القادمة و لكن ما أؤكد عليه أن نظام مبارك انتهي ولكنأتمني أن يبتعد الدخلاء من اجل الخروج من الأزمة
أخيرا جزء من مقال قديم عن الفساد في مصر
وفيه شن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هجوماً عنيفاً على الحكومة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس. وقال فى رده على النائب أحمد عز إنه لا تجب المقارنة بين الاقتصاد الأمريكى والأوروبى ودول شرق آسيا وبين الاقتصاد المصرى،
فيما يخص نسبة الدين والعجز فى الموازنة والإقراض، مشيراً إلى أن هذه الدول تقترض من أجل إقامة العديد من الاستثمارات والمشروعات، أما فى مصر فإن الاقتراض يتم التغطية عجز الموازنة.
وكشف «الملط» عن أن رصيد المتأخرات والمستحقات الحكومية مع بداية تكليف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى 13 يوليو 2004، كان 64.8 مليار جنيه، وقفز فى 30 يونيو 2008 إلى 101 مليار جنيه، منها 52 مليار جنيه متأخرات جمارك، و2.3 مليار جنيه ضرائب مبيعات، و2.4 مليار على وحدات الإدارة المحلية، و1.8 مليار جنيه على الهيئات الخدمية،
إضافة إلى متأخرات تصل إلى 6.4 مليار رسوماً قضائية وغرامات و1.2 مليار جنيه لدى بعض الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية، ورصيد متأخرات رسوم الشهر العقارى 600 مليون جنيه.
وأكد الملط أن صافى الدين بلغ فى 30 يونيو 2008 نحو «666.9 مليار جنيه» بنسبة 74.4٪ من إجمالى الناتج المحلى، منه 487.7 مليار ديناً حكومياً، و50.1 مليار جنيه ديوناً على الهيئات، و138.1 مليار جنيه على بنك الاستثمار القومى.
وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن نصيب الفرد من الدين الداخلى فقط حتى 30 يونيو 2008 يبلغ 8527 جنيهاً، فى الوقت الذى كان نصيب الفرد فى العام الماضى من هذا الدين 8295 جنيهاً،
وأشار إلى أن عبء حزمة الدين الحكومى الداخلى والخارجى عن سنة واحدة يبلغ 58.6 مليار جنيه، وقال إن نسبة أعباء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى تبلغ 20٪ من الاستخدامات.
وحول المشروعات التى تقوم بها الوزارات والمصالح الحكومية، قال الملط إنها لا تخضع لدراسات دقيقة ويشوبها عدم الدقة والإهمال والتقصير والتسيب والاستخفاف وإهدار المال العام. وكشف الملط عن لقاء جمعه ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، فى إحدى المناسبات القومية،
وقال: «أبلغته بهذا الأمر، وكان رد رئيس الوزراء بأن ما قلته صحيح، وأن المشروعات ليست على المستوى». ولفت الملط إلى أن الدراسات الأولية لبعض المشروعات تقول إن تكلفتها تصل إلى 100 مليون جنيه، وتقفز فيما بعد إلى مليار جنيه نتيجة التعديل والإضافة والدراسات التى أعدت بـ«خفة».
ووصف الملط ما يحدث بـ«الجرائم السياسية»، وقال: «على كل شخص أن يحاسب مرؤوسيه، وأن يحاسب ويراقب مجلس الشعب الحكومة»،
وقال: «إن الجهاز ليس من سلطته المحاسبة، ولكن طبقاً للقانون والدستور فإنه معاون لمجلس الشعب»، وتابع: «الجهاز لا يستطيع إحالة هذه الأمور إلى النيابة العامة أو النائب العام».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق